قصة اللامركزية - والحوار المطلوب * سمير حباشنة 
 
 

 

(1)

ابان خدمتي في الداخلية كنا التقطنا توجه جلالة الملك حفظه الله ان يكون للحكام الاداريين بمستوياتهم المختلفة ، دور اساسي في التنمية. وعليه شرعنا برفع مسودة قانون للامركزية ، كانت خلاصة خبرات وطنية ـ اكاديمية ـ وسياسية وادارية من جهة ، وزيارات عشرات من الحكام الاداريين لكل من (فرنسا ، النمسا ، المانيا ، مصر) للاستفادة من خبرات هذه الدول التي سبقتنا في مضمار اللامركزية.. وكانت مسودة هذا القانون كما اجمع كل من اطلع عليها بمن فيهم رئيسا مجلس الاعيان والنواب آنذاك زيد الرفاعي وعبدالهادي المجالي بانها الانسب للحالة الاردنية ، كخطوة معقولة على طريق اللامركزية هذا الطريق الذي يبدأ ولا ينتهي.

ان السياسي الفرنسي المحترم دوفلبنان وكان انذاك وزيرا للداخلية ، استقبل وفدنا وابدى اعجابه بهذا التوجه واعلمنا استعداد فرنسا دعم هذا المشروع ، بانشاء معهد اقليمي للامركزية في عمان لخدمة الاردن والدول العربية التي تريد السير بهذا التوجه.

(2)

ولاسباب اعرفها وليس وقت الحديث عنها الان ، توقف هذا المشروع الحيوي والذي يمثل قفزة نوعية في الادارة الاردنية ، واستعيض عنه بتقسيم المملكة الى اقاليم.. نتاجا لمناقشات تمت في غرف مغلقة، نجم عنها مشروع قانون بقي طي الكتمان.. حتى جاء وقت التنفيذ واذا نحن امام صيغة غير واقعية وغير قابلة لتطبيق فشاركنا نحن ، في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة باطلاق نقاش وطني عام في طول البلاد وعرضها ، حول اللامركزية والاقاليم ، وما هو النموذج الامثل لحالتنا الوطنية ـ الديمغرافية ـ الجغرافية ـ الاقتصادية ـ الاجتماعية. وكان واضحا ان توجه المواطنين والقوى الفاعلة في المجتمع الاردني ليست مع فكرة الاقاليم وتؤيد مفهوم اللامركزية في اطار المحافظات وهو جوهر مسودة مشروع القانون الموقوف عنوه ، القابع في ادراج ديوان التشريع. وكالعادة فالحسم الايجابي يأتي دائما من جلالة الملك حفظه الله الذي امر بإغلاق الاقاليم والعمل باتجاه لامركزية المحافظات حيث انتصر الى التصور الاكثر قبولا وجدوى.

(3)

وبعد: وبرغم ان البعض اخطأ وفق حسابات المصالح الضيقة التي تحركه وكان من اشد المتحمسين لمشروع الاقاليم الذي ولد ودفن ولم تسمع به اذن ولم تراه عين.. الا ان هذا البعض عاد وتبنى مشروع اللامركزية بحماسة لا تقل عن حماسته لمشروع الاقاليم..، والمشكلة ان مشروع اللامركزية الذي يطبخ الان يتم ايضا في غرفة مغلقة ، ولم يتم الاتعاض بضرورة فتح حوار وطني وتوسيع دائرة المشاركة حول المشروع .

ارجو ان نسمع عن حوار ومشاركة حول هذا الموضوع الوطني العام.
 
الدستور